جديدالمنتدى
         :: المشاكل الاسرية وايجاد الحلول لها ( الارشاد النفسي) (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: تقبلوني عضو جديد معكم (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: قصة نجاح عائشه الحوسني في الرياضة من ذوي الهمم (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: الطريقة لاستخدام الدليل التجاري ومعرفة الشركات المسجلة في غرفة ابوظبي (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: ما علاج جرثومة المعدة بالأعشاب (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: القيمة المضافة ( الضرائب ) (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: تمكين ذوي الهمم من المشاريع الاستثمارية في الرياض (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: منح المواطنين السعوديين 30 نشاطا تجاريا لترخيص "تاجر أبوظبي" (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: فوائد المورينجا (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)       :: ميناء زايد التجاري (آخر رد :عائشة عيسى الزعابي)      

العودة   منتدى عائشة لذوي الهمم > المنتديات العامة > التجارة والاستشارات التجارية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1
قديم 05-17-2015, 10:18 AM عائشة عيسى الزعابي غير متواجد حالياً
عائشة عيسى الزعابي
عائشة عيسى اعلي الزعابي

 
الصورة الرمزية عائشة عيسى الزعابي
 
الدولة: الامارات - ابوظبي
قوة السمعة: 10
عائشة عيسى الزعابي تم تعطيل التقييم
Post قانون الشركات التجارية ( بحث )

قانون الشركات التجارية

· القانون التجاري

هو قانون التجار وهو ذلك الفرع من القانون الخاص الذي يحكم المعاملات فيما بين التجار بعضهم وبعض يستوي في ذلك ان كان التاجر فرد او شركة، ويتحدد وفقا له ما يعد عملا تجاريا من عدمه ، ويبين الأحكام الخاصه للعقود التجارية وما يميزها عن العقود المدنية ، وكذا احكام الصكوك التجارية كالشيك والكمبيالة والسندات ، وكذا احكام الإفلاس وشهره والصلح فيه
وهناك العديد من القوانين تعد مكمله لقانون التجارة منها :
- قانون التجارة الجوي والبحري
-قانون الشركات
-قانون البنوك
-قانون التحكيم
-قانون سوق المال
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
·
تعريف القانون التجاري
هو فرع من فروعالقانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقةبالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بينالتجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانونالمدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعةالأعمال التي يقومون بها.
طبيعة وتطور وحركية العمل التجاري:
الأنشطة التجارية عرفت تطورا و حركية في مفهومهاالقانوني ، فمفهوم التجارة لغويا ينحصر في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بينالمستهلك و المنتج في حين انه في معناه القانوني يشمل بالإضافة إلى المفهومالاقتصادي أعمال التحويل و التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية و كلها أعمالتجارية ينظمها القانون التجاري بل أكثر من هذا هناك مجموعة من الأعمال التي كانتتعتبر بصفتها مدنية ثم تم ضمها إلى العمل التجاري و على سبيل المثال : عمليةاستخراج البترول و عملية بيع العقار نفس الشيء بالنسبة لتطبيق القانون التجاري علىغير التجار بالنسبة للكمبيالة عندما تسحب من غير التجار و عند الاكتتاب بالأسهم والسندات ،فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذه الحركية في مفهومه جاءت نتيجةللتطور الاقتصادي و الاجتماعي و المالي،الشيء الذي جعل البعض يقول بان القانونالتجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة.

طبيعةاستقلالية القانون التجاري :
القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمالجاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه علىمحيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العامقانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخصمحيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضةعلى التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ...من القوانين التي تخصمحيط المقاولة و التاجر.

مصادر القانون التجاري :
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصتعلى انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أوبمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي :
1) مصادر خارجية :
ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدةفي مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقاتالتجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجاريةالداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدةوواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية والخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .
2) مصادر داخلية :
ويتعلق الأمر بتلك الواردةفي المادة 2 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لهاالفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية.
* المصادر التفسيرية :
وهي النصوص التشريعيةالتجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913 أول مدونة مغربيةوالتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهيرالشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار.أو ظ.ش لسنة 1939 المتعلقبالشيك.وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاريالمغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا :قانون الشركات و غيره منالقوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.

* العرف التجاري la coutume commerciale :
وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذهالقواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهمشانها شان النصوص التشريعية .أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعهازمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لايتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادةوضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن علىمخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدةالعرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدةالقانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد اتطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية.

* القانون المدني (النصوص التشريعية المدنية) :
يعتبره الفقه مصدرا احتياطياللقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادةالتجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التيتطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.

القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفةالتاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.
الباب الأول :
مفهوم الأعمال التجارية
هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من ق.ت. حينما اعتبر أنالقانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالإعمال التجارية و التجار بمعنى أن ق.ت لميعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية ,بمعنى وكما تقول بدلك النظرية الموضوعية انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخصالممارس له ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا متعلقا بالتجارة ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا ,وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد اخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم فالنظرية الشخصية تقوم على الاعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة من التجار لهم أعرافهم و عاداتهم الخاصة بهم فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية لكن المشرع لم يعرف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية فتحدث عن الأعمال التجارية الأصلية : البحرية والبرية في المواد 6و 7 من مدونة التجارة والأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 والأعمال التجاريةالشكلية في المادة 9 وقد أضاف صنفا آخر من الأعمال التجارية التي يمكن تسميته بالمستقبلية التي قد تظهر نتيجة التطور و الحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.
المادة 6 : مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده و المتعلق بالشهرفي السجل التجاري تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

* شراء المنقولات المادية أوالمعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها.
* اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرئها من الباقي.
* شراء العقاراتبنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها.
* التنقيب عن المناجم و المقالع واستغلالها .
* النشاط الصناعي أو الحرفي.
* النقل .
* البنك والقرضوالمعاملات المالية.
* عملية التامين بالأقساط الثابتة.
* السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة.
* استغلال المستودعات والمخازن العمومية.
* الطباعة والنشر بجميع أشكالها و دعائمها.
* البناء والأشغال العمومية.
* مكاتب ووكالات الأعمال والاسفار والاعلام والإشهار.
* التزويد بالمواد والخدمات.
* بيع بالمزاد العلني.
* توزيع الماء والكهرباءوالغاز.
* البريد والمواصلات.
المادة 7 :
تكتسب صفة تاجرايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية للأنشطة التالية :
§ كل عملية تتعلق بالسفن والطائراتوتوابعها .
§ كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحريةوالجوية.
المادة 4 :
إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيابالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العملبالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليهمدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك.
المادة 9 :
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عنما ورد في المادتين 6 و7:
· الكمبيالة.
· السند لأمر الموقع ولو من غير تاجرإذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية.
فالمشرع عزف عن إعطاء تعريف للأعمالالتجارية نظرا لخصوصيتها المتمثلة في الحركية والتطور وكذلك عدد الأنشطة التجاريةعلى سبيل المثال وفتح المجال أيضا لأنشطة تجارية ستظهر مستقبليا وعليه فإذا كانتمدونة التجارة وضعت شروط اكتساب صفة التاجر فإنها لم تعرف هذا النشاط ,الشيء الذييفرض علينا دراسة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال تمييزها عن الأعمال الغيرالتجارية أو المدنية.
الفصل الأول :
أسباب ومعايير تمييز الأعمال التجارية عنالأعمال المدنية
المبحث الأول :
أسباب تمييز الأعمال التجارية من المدنية
وهي متعددة ويمكن تناولها على الشكل الآتي :
الفرع الأول :
التفرقة بين التاجر وغيرالتاجر:
هذا التميز فهم لتطبيق مقتضيات ق.ت الخاصة بالتجار،فصفة التاجر لا تكتسبكما هو وارد في المادة 6 من مدونة التجارة إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافيةللأنشطة الواردة فيها أو تلك التي تماثلها ، وعليه فمفهوم التاجر يتحدد إما علىأساس موضوعي (عمل تجاري) الممارسة الاعتيادية والاحترافية وإما أيضا على أساسقانوني أي أن الشخصية صفة التاجر ولو لم يمارس عملا تجاريا.
فأهمية التفرقةوالتمييز تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات ق .ت على التجار ويترتب على ذلك كما سنرىمجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها :
أداء الضرائب - فتح حساب بنكي- الأصلالتجاري- الملكية الصناعية والتجارية.
الفرع الثاني :
تطبيق أحكام القانون التجاري :
1 - الأحكام المتعلقة بسرعة المعاملات:
‌أ. حرية الإثبات فيالمعاملات التجارية : إذا كان الاتباث في المادة المدنية مقيدا كما هو في الفصل 448من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات والعقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها.أما في المعاملات التجاريةفالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الاتباث و السبب في اعتماد حريةالاتباث في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجاريةبحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتاليإثباتها كتابة ولهذا الاتباث يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبةالخاصة بالتاجر.
‌ب. تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية الأصل فيالقانون المدني : أن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلكالناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونةالتجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصيرراجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجاروانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هوالثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية.
المادة 5:
تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجدمقتضيات خاصة مخالفة.
‌ج. التشدد في منح مهلة الميسرة :
الأصل أن القاضي لايمكنه يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( الفصل 128من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاصي مقيدة في منح الأجل فعلى هذاالأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لايفي بديونه ،أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان فيالمعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسرتمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفيةالقضائية أيضا.
‌د. النفاد المعجل:
فالأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم لاتنفد إلا بعد استنفاذ مواعيد الاستئناف و الطعن والفصل فيهم أما في الأحكامالتجارية ونظرا لخاصية السرعة فان المادة 147 من قانون المسطرة المدنية أقرتبالتنفيذ المعجل رغم الاستئناف.
2 - المسطرة المتعلقة بالائتمان :
هنا يتعلقالأمر أساسا بالتضامن بين التجار المدينين القائم بحكم القانون وتقره المدونةالحالية من خلال المادة 135 من مدونة التجارة التي تنص على انه يعترض التضامن فيالالتزامات التجارية، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن.
الفرع الثالث :
خصوصيات المنازعات التجارية:
هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعةوالبث في النزاع ليس فقط لتصفيته وإنهائه وإنما أيضا لمعالجته حتى يتمكن المقاول والتاجر من الاستمرار، هذه الخاصية دفعت بالمشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية كماانه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكمفي النازلة مع طبيعة العمل التجاري .
الفرع الرابع :
وضع قيود على مزاولةالأعمال التجارية:
المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأنشطة التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لا يمكن له مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقييد الإذن في السجل التجاري،كذلك لا يجوزللأجنبي الغير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي حتى ولو قضى قانونجنسية بلده برشده لا يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرتها .

دور المستثمرين المؤسسيين
قبل سنوات عديدة، في جميع أنحاء العالم، كان المشترين والبائعين لأسهم الشركات من المستثمرين، رجال الأعمال الأثرياء أو العائلات، الذين غالبا ما كان لها مصلحة راسخة شخصية في أسهم الشركات التي يملكونها. وبمرور الوقت، اكتسبت الأسواق إلى حد كبير الطابع المؤسسي : (مثل صندوق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار المشترك، صناديق التحوط، صناديق التداول، مجموعات المستثمرين الآخرين، شركات التأمين، المصارف، السماسرة، وغيرها من المؤسسات المالية.

وجلب صعود المستثمر المؤسسي معه بعض الزيادة في العناية المهنية التي كانت تميل إلى تحسين تنظيم سوق الأوراق المالية (ولكن ليس بالضرورة في مصلحة صغار المستثمرين أو حتى المؤسسات الصغيرة، التي يوجد منها الكثير). علما بأن هذه العملية وقعت بالتزامن مع نمو الاستثمار المباشر للأفراد بشكل غير مباشر في السوق (على سبيل المثال ضاعف الأفراد مرتين من مقدار من الأموال في صناديق الاستثمار المشترك، كما يفعلون في الحسابات المصرفية).
لكن هذا النمو حدث في المقام الأول عن طريق تسليم الأفراد أموالهم إلى 'المهنيين لإدارتها، مثل صناديق الاستثمار المشترك. وبهذه الطريقة، فإن غالبية الاستثمارات توصف الآن بأنها "الاستثمار المؤسسي" على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من هذه الأموال لصالح المستثمرين الأفراد.

ويعتبر برنامج التداول، هو السمة المميزة للتداولات المؤسسية، وبلغ ما يزيد على 80 ٪ من التداولات في بورصة نيويورك في بعض الأشهر من عام 2007. [1] وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإحصاءات لا تكشف عن المدى الكامل لهذه الممارسة، وذلك بسبب ما يسمى 'جبل الجليد'.See Quantity and display instructions under last reference.)
وللأسف، كان هناك فواصل متزامنة في الرقابة على الشركات الكبيرة، التي أصبحت الآن مملوكة في معظمها لمؤسسات كبيرة. ومجلس إدارة الشركات الكبيرة المستخدمة يتم اختيارها من قبل المساهمين الرئيسيين، وكذلك الاستثمارات النقدية في الشركة (فورد)، ويراقب المجلس الشركة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين (وهم عادة ما يكونوا مستأجرين، ويطلق الرئيس، أو الرئيس التنفيذي—المدير التنفيذي).

البيان تنشر نص قانون الشركات الذي أصدره رئيس الدولة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانونا اتحاديا بشأن الشركات التجارية والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية والشركات التجارية التي تعد عنصرا أساسيا في أي اقتصاد ناجح.
وتضمن قانون الشركات التجارية رقم / 2 / لسنة 2015 ../ 378 / مادة فيما تسري أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة.. كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له.. على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعا أو مكتب تمثيل.
وتضمن القانون الاتحادي عددا من التعريفات والتخصصات وأهمها .. "شركة الشخص الواحد " حيث أجاز القانون للشخص الواحد الطبيعي تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة وأن لا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها وتنحل هذه الشركة بوفاة مؤسسها إلا إذا رغب الورثة استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام هذا القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم.
وتالياً نص القانون
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية ،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنيــة والتجاريــة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1993والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004م في شأن مكافحة التستر التجاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة ،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،


بقية نص المادة تجدونها في جريدة البيان لمن اراد التفصيل والاطلاع .




غرفة أبوظبي :
قانون الشركات التجارية الجديد يعزز تنافسية الدولة اقليميا وعالميا


أبوظبي في 4 ابريل / وام / أكدت موزة سعيد العتيبة عضوة مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي و مؤسسة "مجموعة العتيبة انماء" أهمية صدور قانون الشركات التجارية في الوقت الراهن حيث تشهد الدولة نهضة اقتصادية في العديد من المجالات الاستثمارية وأصبحت قبلة لرجال الأعمال والمستثمرين لإطلاق أعمالهم والبيئة الامثل للأعمال والاستثمار.


وقالت العتيبة ان القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة تحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمكانته وتطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد في مسعى لتنشيط حركة الأعمال والاستثمار وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي خاصة ان الإمارات تتصدر الدول الرائدة في القطاعات الاقتصادية بفضل تشريعاتها التي تواكب النمو الاقتصادي الى جانب توفر الاستقرار والامن بها والبنية التحتية المتطورة من مطارات وطرق وخدمات توفر سبل النجاح امام الشركات ورجال الاعمال لإطلاق أعمالهم وأنشطتهم من الدولة.


ولفتت الى أن صدور قانون الشركات الجديد جاء في وقت تتصدر فيه الإمارات المركز الاول عالميا بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بحسب مؤشر أدلمان للثقة 2015 مع توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتحقيق الاقتصاد الإماراتي نموا خلال العام الجاري بنسبة 4.2 في المائة متجاوزا بما يقارب ضعف متوسط معدل نمو اقتصاديات مجموعة العشرين التي قدرتها الوكالة بنحو 2.8 في المائة.


ويأتي إطلاق قانون الشركات التجارية ليعزز تنافسية الإمارات في جذب الشركات والاستثمارات الى الدولة ويسهم بدوره في إرساء مفاهيم الحوكمة والشفافية في الشركات والمؤسسات بما يعزز ثقة المستثمرين بها .


وقالت العتيبة "ان هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي بالدولة خاصة ان الامارات تعتبر لاعبا اقتصاديا مهما على الصعيدين الاقليمي والدولي ووجهة لرؤوس الاموال والمستثمرين الأمر الذي يدعو الى اقرار قانون ينظم البيئة التشريعية لمواكبة هذه النهضة الاقتصادية التي نحياها".

وسيعمل القانون الجديد على تنظيم عمل و انشطة الشركات و تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات .
 
توقيع عائشة عيسى الزعابي
اللهم اجعلني مصباحا ينير ظلمة التائهين وما توفيقي الا بالله
عائشة عيسى الزعابي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd تعريب خلان للحلول الرقمية